متن : ( و لو زاد العبد المأذون ) في المعين في الأول ، ( و على مهر المثل ) في الثاني ( صح ) ، للإذن في أصل النكاح و هو يقتضي مهر المثل على المولى ، أو ما عينه ( و كان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ، و مهر المثل ) ، أو المعين ( على المولى ) ، و كذا النفقة ، شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اگر عبدى كه از طرف مولايش در تزويج نمودن مأذون مىباشد بر مهرى كه مولا معيّن نموده يا بر مهر المثلى كه اطلاق به آن منصرف است اضافه نمود نكاحش صحيح است ولى مقدار زائد در ذمه خودش است كه پس از آزاد شدن بايد بپردازد اما مهر المثل و مقدارى كه مولى معيّن نموده به عهده خود مولى است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر صحّت نكاح اينست كه وى در اصل نكاح مأذون بوده ازاينرو فساد و بطلان آن وجهى ندارد فلذا اذنى كه مولا داده اگر مهر را هم معيّن كرده باشد همان مبلغ معيّن شده و در صورتى كه مطلق گذارده مهر المثل در ذمّه مولى مىآيد . البته همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند مبلغ اضافى به عهده عبد آمده كه پس از آزادى بايد آن را به همسرش بپردازد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : همانطورى كه مهر المثل يا مبلغ تعيين‌شده را مولا موظّف است به همسر عبد بپردازد نفقه وى يعنى لباس و خوراك و معونه مورد احتياجش را نيز بايد وى اعطاء نمايد .